تبسيط منظومة عدالة وحماية الطفل

واجهت مراكز الأمومة والطفولة ومكتب نيابة الطفل تحديات تشغيلية وأمنية جسيمة في إدارة القضايا القانونية الحساسة المتعلقة بالقاصرين عبر أنحاء مصر:

• كانت قضايا حماية الطفل بالغة الحساسية تُدار عبر وثائق يدوية متشتتة، مما يزيد من مخاطر اختراق البيانات والتأخيرات الإدارية.
• كان التنسيق بين الأخصائيين الاجتماعيين والمستشارين القانونيين ومسؤولي النيابة يعاني من عرقلة قنوات المعلومات المنعزلة.
• قبل التحول الرقمي، كانت قضايا الأطفال الحساسة تستلزم من 3 إلى 7 أيام عمل لاسترجاعها ومراجعتها وتصعيدها أو توحيدها بين الجهات القانونية والاجتماعية، لا سيما حين تعتمد الملفات على السجلات الورقية والتسليم اليدوي والمتابعة الهاتفية.
• أفرزت سير العمل الورقية القديمة مخاطر تتعلق بالوصول غير المصرح به إلى الملفات، وضياع السجلات، وازدواجية التوثيق، وغموض سجل الموافقات، وتفاوت ضوابط السرية، وضعف الرؤية في شأن من يصل إلى معلومات القضايا الحساسة المتعلقة بالأطفال أو يعدّل فيها.
• كانت ما يُقدَّر بـ 120 إلى 180 ساعة عمل إدارية شهريًا تُهدر في استرجاع الملفات، وإدخال البيانات يدويًا، ومتابعة حالات القضايا، ومطابقة الوثائق، وإعداد التقارير، والتنسيق بين النيابة والجهات الاجتماعية وجهات حماية الطفل.

احتاجت السلطات القضائية إلى منصة رقمية مخصصة ومنيعة قادرة على توحيد إدارة القضايا وضمان السرية المطلقة للبيانات وتسريع سير العمل القانوني.